رضا شیوا روز سه شنبه در نشستی خبری با تشریح تصمیم دیروز این شورا در موافقت با افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی اظهار داشت: دستور العمل تنظیم قیمت را برای یکسال دیگر می توان برای خودروهایی که شامل آن می شود، تمدید کرد.شیوا اظهار داشت: کار عمده شورا این است که هر بازاری که ضد رقابت و انحصاری باشد و هر نوع ویژه خواری و انحصار طلبی و آفت های بد اقتصادی را شناسایی و آن را رفع کند.شیوا تاکید کرد: اگر بازاری انحصاری باشد،
دستور العمل تنظیم قیمت ها بر دوش شورای رقابت خواهد بود یعنی شورا قیمت اعلام نمی کند بلکه دستورالعمل می دهد.وی یادآور شد: برای نمونه در مورد خودرو هرگونه افزایش یا کاهش قیمت به سه متغییر تورم بخشی، کیفیت و بهره وری بستگی دارد و بر اساس آن افزایش یا کاهش قیمت سالانه آن خودرو به دست می آید.وی افزود: با تصمیم این مرکز، برای خانواده پراید و تیبا 1.25 درصد و برای پارس تندر 90 ازتولیدات سایپا1.57 درصد افزایش در نظر گرفته شده است.وی افزود: تورم بخشی برای خانواده سایپا 6 درصد تعیین شده است.وی ادامه داد متوسط افزایش قیمت برای محصولات ایران خودرو شامل سمند و پژو 2.69 درصد خواهد بود.وی با تاکید بر اینکه این شورا بیش از وظایف خود عمل نمی کند، اظهار داشت: منتقدان شورای رقابت بدانند که هر تصمیم شورا مبتنی بر کار کارشناسی است.
شیوا اظهار داشت: یکی از مباحث دیگری که درباره شورا مطرح می شود، این است که چرا به موقع به وظایف خود عمل نمی کند.
وی ادامه داد: شورای رقابت یکی از منظم ترین شوراهاست و برنامه ها و دستورالعمل های آن مشخص است و جلسات آن بعدازظهر دوشنبه هر هفته به طور منظم برگزار می شود و همه اعضای در آن شرکت می کنند.
** پیگیری قیمت های تهاجمی از وظایف شورای رقابت است
رئیس شورای رقابت همچنین گفت: یکی از مباحثی که پیگیری می کنیم و شکایت هایی هم در این زمینه مطرح شده، موضوع قیمت های تهاجمی است.
وی توضیح داد: ما در کشور اجازه نمی دهیم کسانی که از نظر اقتصادی در وضع مسلطی هستند به شرکت های دیگر زورگویی کنند یا به نوعی بخواهند این شرکت ها را از بازار فعالیت خارج کنند.
وی افزود: وقتی شرکت بزرگی بتواند محصولی را پایین تر از قیمت تمام شده عرضه کند به شکلی که شرکت های کوچک نتوانند با آن مقابله کنند، شورا برابر آن می ایستد.
شیوا تاکید کرد: اگر صرفا منافع اقتصادی مطرح باشد، افراد تولید را ترجیح نمی دهند.
رئیس شورای رقابت اظهار داشت: باید رگلاتوری ها را در کشور راه اندازی کنیم یعنی همان تنظیم کننده های بخشی که نظیر آن در بخش مخابرات وجود دارد.
شیوا افزود: قانونگذار این وظیفه را بر عهده شورا گذاشته که در زمینه های انحصارها تنظیم کننده های بخشی تعیین کند که یکی از شاه کلیدهای حل مشکلات کشور باشند؛ یعنی گروهی مستقل از تمام بخش ها و دارای تخصص که خبره بودن در آن فعالیت مورد نظر ، مورد تایید باشد تا بازارها را به جای دولت رصد کنند و درباره قیمت ها و رفع انحصارهای طبیعی فعالیت کنند.
وی از برق، آب، گاز، پتروشیمی، راه آهن و نظایر آن به عنوان بخش هایی نام برد که نیاز است تنظیم کننده های بخشی برای آنها تشکیل شود.وی یادآور ش: دولت ها دوست دارند همه از تصمیم هایی که می گیرند، راضی باشند؛ ممکن است تصمیمی همه از آن راضی نباشند اما برای آینده اقتصاد کشور مفید باشد و لذا تصمیم گیرنده های بخشی باید تصمیم گیر باشند.
وی افزود: یعنی دولت ها چون مهربانی دارند نمی توانند تصمیم های بزرگ بگیرند.
** امیدواریم سهامداران شرکت ها در دولت دوازدهم نباشند
وی گفت: امیدواریم در دولت دوازدهم کسانی بر سر کار بیایند ک علاقه مند نباشند سهام داران شرکت ها باشند.وی اظهار داشت: با اینکه قانون سیاست های اصل 44 همه وظایف را مشخص کرده یا خصولتی ها بر سر کار می آیند یا دولت ها دوست ندارد سهام برخی شرکت ها را واگذار کند.وی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت وظایفی چون تولید و کیفیت خودرو را بر عهده دارد؛ درست است که شورای رقات بخاطر کیفیت برخی مدل ها را جریمه می کند اما این شورا وظایف سخت افزاری ندارد و این از وظایف وزارت صنعت است.
بنابراین اینکه برخی می گویند چرا هنوز وضعیت انحصار این خودروها از بین نرفته، درست نیست زیرا ما فقط بستر را برای رفع انحصار رفع می کنیم اما اینکه سرمایه گذار خودروی باکیفیت تولید کند، وظیفه وزارتخانه است.
شیوا گفت: برای خروج از انحصار که مورد استقبال شورا هم هست، نیاز به ورود سرمایه گذاران برای تولید خودروهایی زیر 45 میلیون تومان است تا بتواند از نظر رقابتی با خودروهای فعلی رقابت کند یا اینکه تعرفه واردات این خودروها پایین بیاید.
وی افزود: یکی از پیشنهادات شورا به هیات دولت برای خودروهایی با محدوده قیمتی یادشده این بود که تعرفه واردات برای این خودروها کاهش یابد.
بنابراین ما تنها وارد مقوله خودروهایی می شویم که بازار انحصاری دارند.
وی افزود: برخی خودروهایی که تازه تولید است، مردم برای پیش ثبت نام هجوم می برند که وظیفه مدیریت آن به عهده وزارت صنعت است و اینکه این خودروها حاشیه بازار دارد، باید این وزارتخانه رسیدگی کند و شورای رقابت به آن ورود نمی کند.
وی در پاسخ به اینکه آیا شرکت ها بابت کیفیت پایین نمره منفی گرفته اند، گفت: بله. 2.5 درصد بابت بهره وری از شرکت ها کم می شود زیرا انتظار داریم هر شرکت تولید کننده حداقل بهره وری آن طبق برنامه ششم 2.5 درصد باشد.
رئیس شورای رقابت اظهار داشت: یکی دیگر از عوامل موثر در قیمت ها ، نرخ تورم بخشی است که 6 درصد محاسبه شده است.
وی افزود: در مقوله کیفیت امسال از برنامه کیفی وزارت صنعت استفاده کردیم که در آن اهداف کیفی برای خودروهای مختلف تعیین کرده است.
وی افزود: یعنی اگر خودروسازان در یکسال به 70 درصد آن هدف رسیده باشند، هیچ جریمه ای نخواهند شد اما اگر از آن هدف فراتر بروند، جایزه می گیرند وگرنه به نسبت تحقق نیافتن اهداف، جریمه می شوند.
رئیس شورای رقابت در پاسخ به اینکه پارسال اجازه نیم درصد افزایش داده بودید اماامسال به بیش از یک درصد بوده است، اظهار داشت: پارسال سایپا کمتر از یک درصد افزایش قیمت داشت اما امسال 1.25 درصد بوده است؛ تورم بخشی امسال نسبت به پارسال تغییری نکرده است اما آنها مقداری کیفیت خودروی خود را نسبت به قبل بهتر کرده اند.
شیوا گفت: پارسال خودروهای خانواده پراید هیچ حرکتی به سمت بهبود کیفیت نداشت اماامسال مقداری حرکت داشته است اما هنوز به هدف مورد نظر نرسیده اند.وی گفت: ما دو گروه خودرو داریم که قیمت آنها حدود 45 میلیون تومان برای مصرف کننده است.شیوا با یادآوری اینکه شورای رقابت به هزینه های جانبی قیمت خودرو اعم از هزینه شماره گذاری، بیمه نامه و مالیات بر ارزش افزوده ، ورود نمی کند، اظهار داشت:اگر اقتصاد کشور را به همان روشی که تاکنون ادامه داده ایم، باز هم ادامه دهیم، نمی توانیم نتایج مثبتی از آن استخراج کنیم؛ باید یک جراحی در اقتصاد انجام دهیم.وی اظهار داشت: قانونگذار این وظیفه را بر عهده شورا نهاده که تصمیماتی که با عموم مردم سر و کار دارد، به اطلاع مردم برساند.
شیوا با بیان اینکه برخی مردم شورای رقابت را به عنوان نهادی می شناسند که مسئول قیمت گذاری خودرو را بر عهده دارد، گفت: قیمت گذاری خودرو بخش کوچکی از وظایف آن است؛ وظیفه عمده این شورا پس از سیاست های کلی اصل 44 این است که نهادی فراقوه ای باشد که با حضور نمایندگانی از هر سه قوه بطور مستقل تصمیم گیری کند.وی افزود: درست است که روسای قوا احکام اعضای شورا را صادر می کنند اما نمی توانند اعضا را تا زمانی که دوره قانونی آنها تمام نشده است ،عزل کنند.
رئیس شورای رقابت یادآور شد: از آنجا که این آفت ها پشتیبان های بسیار قوی دارند، کار بسیار می طلبد زیرا اگر می خواهیم رشد اقتصادی داشته باشیم و از بیکاری و رکود رها شویم، این آ،ت ها یکی پس از دیگری از بین رود.
** شورای رقابت اجازه سوء استفاده از اختیار صدور مجوز را نمی دهد
وی موانع در مسیر رونق کسب و کار را یکی از این آفت ها ذکر کرد و گفت: کسب برخی مجوزها در برخی وزارتخانه و دستگاهها در انحصار برخی گروه ها ست و اجازه نمی دهند افراد دیگری وارد این بازار شوند و از این رو شورای رقابت وظیفه دارد بررسی کند که اگر فردی شرایط فنی و تخصصی کسب و کار را داشته باشد اما تشکیلاتی مجوز ندهد، شورا آن را پیگیری می کند.
وی با تاکید بر رفع این موانع گفت: باید همه ارگان ها این موضوع را جدی بگیرند و تحولی در وضعیت اقتصادی جامعه ایجاد شود تا ما انتظار رویدادهای خوب را داشته باشیم.
وی با یادآوری نامگذاری سال اقتصاد مقاومتی - تولید و اشتغال در سال جاری اظهار داشت: اطمینان داریم اگر موانع تولید و کسب و کار برداشته نشود، اقتصاد ما هیچ حرکتی نخواهد داشت.
وی در ادامه به موضوع کالاهای انحصاری در بازار اشاره کرد و بررسی قیمت گذاری در این زمینه را از وظایف شورای رقابت دانست.
وی افزود: قانونگذار حتی تشخیص اینکه یک بازار و کالا انحصار دارد یا خیر را نیز بر عهده شورای رقابت گذاشته است و این شورا باید مشخص کند چه بازاری انحصاری است مگر آنکه مجلس با قانون جدید این وظیفه را از شورا بگیرد.
